تشهد قناة الموريتانية الحكومية أزمة إدارية متصاعدة، تزايدت وتيرتها خلال الأيام الماضية بعد صدور تعيينات وقعها المدير العام عبد الله ولد أحمد دامو .
وشملت مذكرات التعيين مديرين جديدين لقناتي البرلمانية والرياضية التابعتين للموريتانية.
وأخذت أزمة القناة بعدا آخر بعد توجيه ولد أحمد دامو استفسارا للمدير العام المساعد المختار ولد عبد الله.
انزعاج البرلمان
وأبدى البرلمان الموريتاني انزعاجه من مذكرات التعيين الجديدة التي قضت بتحييد الصحفي سيدي ولد النمين عن إدارة قناة البرلمانية.
وأصدرت رئاسة البرلمان أوامر بوقف التعامل بين البرلمانية والموريتانية، كما تم إغلاق صفحة قناة البرلمانية على موقع الفيسبوك.
وحسب مصادر الأخبار فإن رئاسة البرلمان عبرت عن رفضها لتحويل ولد النمين عن إدارة قناة البرلمانية دون التشاور مع البرلمان الذي هو الجهة الممولة للقناة.
وأقيل ولد النمين من إدارة قناة البرلمانية بينما كان في مهمة إلى إسبانيا لاقتناء معدات فنية للقناة.
استفسار للمدير المساعد
ووجه المدير العام لقناة الموريتانية عبد الله ولد أحمد دامو استفسارا وصف بأنه غير قانوني للمدير العام المساعد المختار ولد عبد الله.
ويتعلق الاستفسار بفترة تسيير ولد عبد الله للقناة خلال فترة غياب ولد أحمد دامو الذي كان يتعالج في تركيا.
ورفض ولد عبد الله الاستفسار، مشيرا إلى أن القانون لا يسمح لولد أحمد دامو باستفساره عن التسيير أثناء غيابه.
واعتبر ولد عبد الله أن مجلس إدارة القناة والمفتشية العامة للدولة هي الجهات التي يحق لها استفساره والتحقيق معه بشأن تسييره أثناء غياب المدير العام للقناة.