توقع البنك الدولي ازدياد مستوى النمو في موريتانيا إلى معدل 6.2% في الفترة ما بين 2019 – 2021، مؤكدا أنه يجب على موريتانيا الاستمرار في انتهاج سياسة حذرة في تسيير الميزانية لتقليص الدين العام.
وأكد البنك الدولي في تقرير أصدره اليوم عن الاقتصاد الموريتاني أن الانتعاش القوي للقطاع الأولي، وتقوية قطاع الخدمات، وزيادة إنتاج الحديد في العام 2019 عوامل يمكن أن تشكل رافعة لهذا النمو المتوقع.
ولفت البنك في التقرير الذي نظم لقاء مع عدد من الصحفيين لنقاشه أن نسبة النمو المتوقعة ستكون مصحوبة بحالة تضخم طفيفة، ونسبة فوائض للميزانية ستقلص من حجم الدين العام، وتحد من مستوى الضغط الخارجي.
ونبه البنك الدولي في تقريره إلى أن هذه التوقعات تستند إلى شروط الافتراضات التجارية المواتية، وتطوير مشروع الغاز، والسياسة المالية الحكيمة، وتنفيذي الإصلاحات الهيكيلية التي قامت بها الحكومة.
وأشار البنك الدولي إلى أن سياسة الحذر التي طالب الحكومة بالاستمرار فيها يجب أن تكون مصحوبة بصرف ملائم في مجال البنى التحتية والحماية الاجتماعية،
ودعا البنك السلطات لتشجيع تسهيل سياسة الصرف للتخفيض من انعكاسات الآثار الخارجية، وتحسين المنافسة، والاستمرار في تقوية الإطار التنظيمي لقطاع المصارف.
وطالب البنك الدولي البنك المركزي بتحديث الإطار القانوني الناظم للعمليات الإلكترونية، وذلك لتشجيع اللجوء إلى الوساطة المالية، كما طالب السلطات بمتابعة الإصلاحات الهيكيلية لتعزيز النمو الشامل للاقتصاد وتنويعه من خلال تنمية القطاع الخاص.