وصفت هيئة الدفاع عن الناشطين والمدونين الشيخ ولد جدو، وعبد الرحمن ولد ودادي التهمة التي وجهتها لهما النيابة العامة بأنها "تهمة مستحيلة لأن قيامها يقتضي وجوبا أن يكون المبلغ له (وكيل الجمهورية) يملك سلطة متابعة من بلغ عنه (رئيس الجمهورية)".
وأكدت هيئة الدفاع في بيان تلقت الأخبار نسخة امتلاك وكيل الجمهورية لهذه السلطة "شرط لازم قانونا لقيام جريمة الافتراء حسب ما هو منصوص بمقتضى المادة: 348 من قانون العقوبات"، مردفة أنه "من المعلوم أنه ليس لوكيل الجمهورية سلطة متابعة رئيس الجمهورية".
وأضافت هيئة الدفاع أن "كل ما ينسب إلى السيدين: الشيخ ولد جدو وعبد الرحمن ولد ودادي ليس أكثر من تدوينات على صفيحتيهما الشخصيتين، تعليقا على أخبار تداولتها وسائل الإعلام الوطنية والدولية، ووسائل التواصل الاجتماعي على نطاق واسع تتعلق بموضوع يشغل بال كل مهتم بالشأن العام".
وأردفت أنه "من المعلوم أن التعبير عن الرأي حق مكفول بمقتضى الدستور والمواثيق الدولية".
وأشارت هيئة الدفاع إلى مركز المنظمات التي على إثر إبلاغها حركت النيابة العامة الدعوى العمومية ظل "يشوبه الغموض والالتباس إلى اليوم، فلا هي طرف مدني متضرر، ولا هي جهة تتولى تسيير المال العام وحفظه، ولا هي شاهد يستمع إليه إثباتا أو نفيا لوقائع".
واتهمت هيئة الدفاع النيابة العامة بأنها "لم تقدم النيابة سوى صور غير مصدقة تحوم الشبهات حول مصدرها وشكلها ومضمونها"، وذلك "رغم ما رافق توقيف المتهمين من تسريبات حول التهمة وأدلتها".
وأكدت هيئة الدفاع أنها "عند الاقتضاء ستتعرض لتلك الوثائق بصفة مفصلة حتى يتبين للرأي العام عدم حجيتها، وخطورة ما قد يترتب عن اللجوء إلى مثل هذه الأساليب".
وقالت هيئة الدفاع عن المدونين الذي أوقفا على خلفية ملف المعروف بـ"قضية تجميد ملياري دولار في أحد الحسابات بالإمارات"، إنها تقدمت "بمذكرات مفصلة تبين هشاشة الاتهام وافتقاره لمعتمد، وبطلان إجراءات المتابعة في هذه القضية".
وعبر عنها أملها في "أن تتدارك غرفة الاتهام هذه الاختلالات الخطيرة، وتبطل إجراءات المتابعة، وتطلق سراح المتهمين: الشيخ ولد جدو وعبد الرحمن ولد ودادي".
وشددت هيئة الدفاع على أنها ستظل تتابع تطورات الإجراءات في هذه القضية، وستوافي الرأي العام كلما تطلب الأمر بما جد في الموضوع.