خفضت موريتانيا السعر المطلوب مقابل منح رخصة شركة رابعة للاتصالات مع الجيل الرابع، حيث حددت السعر في 25 مليار أوقية، بعد أن كان السعر في أول إعلان يصل إلى 50 مليار أوقية.
وتمنح الرخصة للمشغل الجديد الحصول على خدمات الجيل الثاني، والثالث، والرابع، وذلك لمدة 15 سنة.
ومددت سلطة التنظيم المسؤولة عن المناقصة فترة استقبال الملفات من 25 مارس بدل 13 مارس التي كانت محددة مسبقة.
وكانت سلطة التنظيم قد أعادت طرح المناقصة يوم 11 فبراير الجاري، وذلك بعد مقاطعة المستثمرين وشركات الاتصال لها خلال إعلانها الأشهر الماضية.
كما أعادت السلطة فتح مناقصة الحصول على رخصة الجيل الرابع أمام شركات الاتصال العاملة في البلاد، غير أن نسبة تخفيض سعر الرخصة لم تتجاوز 25%، أي أنها أصبحت 15 مليار أوقية بدل 20 مليار أوقية، بالإضافة لنسبة 2.5% من رقم الأعمال.
وأدى تخفيض المبلغ المطلوب للحصول على رخصة لشركة رابعة للاتصالات إلى 25 مليار أوقية تشمل الحصول على رخصة للجيل الثاني، والثالث، والرابع، لاقتراب السعر المطلوب مقابل كل هذه الرخص من السعر المطلوب من شركات الاتصال المحلية مقابل الحصول على رخصة الجيل الرابع وحده، والتي حددته سلطة التنظيم في 15 مليار أوقية.