تلقت المناقصة التي فتحتها سلطة التنظيم أمام شركات الاتصال العاملة في موريتانيا للحصول على رخصة للجيل الرابع 4G عرضا وحيدا من شركة "موريتل" للاتصالات، ولم يتجاوز المبلغ المقدم فيه 5 مليارات أوقية.
وتقدمت الشركة الموريتانية المغربية للاتصالات "موريتل" بعرض للحصول رخصة الجيل الرابع وحددت مبلغ 5 مليارات أوقية، في حين أن إعلان المناقصة يحدد مبلغ 20 مليار أوقية كسقف أدنى للحصول على هذه الرخصة بالنسبة للشركات العاملة في البلاد.
أما الشركة الموريتانية التونسية للاتصالات "ماتل" فتقدمت بملف للسلطة، أثبتت فيه أن المبلغ المشترط للحصول على رخصة الجيل الرابع يقضي على أي فرصة لحصول شركات الاتصال على ربح مقابل هذه الخدمة.
فيما لم تتقدم الشركة الثالثة للاتصالات، وهي الموريتانية السوادنية للاتصالات "شنقيتل" بأي عرض للحصول على رخصة الجيل الرابع.
وتمنح المناقصة التي أعلن لهذه الشركات حق الحصول على رخصة للجيل الرابع لمدة 15 سنة مقابل 20 مليار أوقية قديمة، تدفع بصفة فورية، إضافة لدفع مبلغ سنوي بنسبة 2.5% من رقم أعمال الجيل الرابع للسنة السابقة.
كما واجهت المناقصة المعلنة لترخيص شركة رابعة للاتصالات مقاطعة شاملة من المستثمرين وشركات الاتصال العالمية، حيث لم تتلق أي عرض طيلة الفترة التي كانت مفتوحة فيها، وذلك رغم تمديد فترتها.
وفتحت المناقصة أمام الشركات الدولية للحصول على رخصة للجيل الثاني والثالث والرابع في موريتانيا مقابل مبلغ ثابتا قدره 5 مليارات أوقية جديدة (50 مليار أوقية قديمة) يدفع بصفة فورية، إضافة لدفع مبلغ سنوي بنسبة 2.5% من رقم أعمال الجيل الثاني، والجيل الثالث، والجيل الرابع للسنة السابقة.