انطلقت قبل قليل بالجمعية الوطنية أعمال جلسة علنية، برئاسة النائب الأول لرئيس الجمعية، السيد بيجل ولد هميد، مخصصة لمناقشة مشروع قانون المالية الأصلي لسنة 2019.
ويبلغ مشروع قانون المالية الأصلي لسنة 2019، المتوازن في إيراداته ونفقاته، أربعة وخمسين مليارا، ومائة وثمانية عشر مليونا، وخمسمائة وواحد وستين ألفا، وستمائة وثلاثة وخمسين ( 54118561653 ) أوقية جديدة.
و يرمي البرنامج الاقتصادي للحكومة لسنة 2019، إلى تحقيق نسبة نمو حقيقي للناتج المحلي الإجمالي بمعدل 6ر4%، والحفاظ على معدل تضخم أقل من 4%، واحتواء عجز الميزانية الإجمالي عند 2ر0%، من الناتج المحلي الإجمالي غير الاستخراجي، والحفاظ على مستوى مناسب من الاحتياطات الرسمية ( 6ر5 شهرا من واردات السلع والخدمات).
وسيقوم وزير الاقتصاد والمالية، السيد المختار ولد أجاي، بعد مداخلات السادة النواب، بتقديم مشروع القانون قبل أن يرد على مختلف الأسئلة والاستشكالات الواردة في المداخلات المذكورة.
وما