استدعت السلطات الموريتانية مجموعة من المدارس الخاصة تم تصنيفها على أنها « شركات استثمارية »، ما يعني فرض ضرائب إضافية عليها، وذلك في إطار حملة لجباية الضرائب على المدارس الخاصة في البلاد.
وبحسب مصادر « صحراء ميديا » فإن القرار الذي صدر العام الماضي شمل حوالي 15 مدرسة خاصة، وتسعى السلطات إلى أن يدخل حيز التنفيذ هذا العام
وينجم عن هذا القرار نقل هذه المدارس من نظام الضريبة الجزافية العادية التي كانت تدفع بشكل سنوي، إلى ضرائب جديدة تتناسب مع حجم مداخيل هذه المدارس
وطلبت إدارة الضرائب الأسبوع الماضي من ملاك هذه المدارس الخاصة أن يقدموا جملة من المعلومات عن « شركاتهم »، كعدد الطلاب والموظفين ورواتبهم، وجميع المعلومات التي يتم الحصول عليها عادة من عند الشركات، مع التلويح بإغلاق المدارس إذا لم يتجاوب القائمون عليها و دفع الضريبة على الدخل (ITS ) قبل 15 من هذا الشهر.
ولكن المدارس الخاصة المعنية بالقرار « لم تتجاوب » معه، وقال بعض ملاكها إنها « لا تعتبر نفسها شركات استثمارية، وليست لديها إمكانيات دفع الضرائب الجديدة المفروضة عليها ».
وأوضح الفاعلون في قطاع المدارس الحرة أنهم “يتولون قسطا معتبراً من مسؤولية الدولة في توفير التعليم للأطفال.
وطالب أصحاب هذه المدارس بضرورة سن « قانون جديد » يكون متماشياً مع خصوصية المدارس التي « تقدم خدمة اجتماعية وتربوية ».
وقال الملاك في اتصال مع « صحراء ميديا » إن المدارس الخاصة في أغلبها تحت إشراف بعض العاطلين عن العمل والمتقاعدين، في ظل عزوف واضح من طرف رجال الأعمال عن الاستثمار في هذا القطاع، مؤكدين أن « ذلك يوضح أن القطاع يقدم خدمة اجتماعية، وليس قطاع استثمار »
وأضاف هؤلاء أنه « إذا أصرت الدولة على فرض الضرائب على المدارس فبإمكان أصحابها التخلي عنها والتوقف عن تقديم هذه الخدمة الاجتماعية »، وفق تعبيرهم.
وتثير المدارس الخاصة الكثير من الجدل في موريتانيا، مع أنها تساهم في امتصاص أعداد كبيرة من الطلاب، في ظل نقص وضعف خدمة التعليم العمومي.
صحراء ميديا