وصف المنتدى الوطني للديمقراطية الوحدة المسار الانتخابي الحالي بأنه بعيد من أن يبعث على الطمأنينة، وأنه لا يبشر بإمكانية تنظيم انتخابات شفافة ونزيهة تمكن الموريتانيين من التعبير عن إرادتهم بحرية.
وقال المنتدى في بيان له، إن المسار الانتخابي بدأ "بتعيين لجنة انتخابية خارج القانون أظهرت عجزها عن القيام بالدور المنوط بها، وبتكوين ملف انتخابي ولائحة انتخابية مشبوهين، نظرا لما اعترى عمليات الإحصاء والتسجيل، الذين أسندا لهيئة خاضعة مباشرة للسلطة التنفيذية المنحازة، من خروقات وغموض، إضافة إلى عمليات اعتقالات وحرمان صارخ من الحقوق تطال مرشحين للانتخابات، من أجل منعهم من تثبيت ترشحهم ومن أجل ترهيب المرشحين والناخبين على حد السواء".
وأشار البيان إلى أن رئيس حركة (إيرا) بيرام ولد اعبيدي تم توفيفه بحجة شكوى مقدمة ضده "وقد اختارت السلطة اعتقاله اليوم الذي هو آخر أجل لتثبيت الترشحات لدى اللجنة المستقلة للانتخابات".
وتساءل البيان:"لماذا اختيار هذا التوقيت بالذات إن لم يكن متعمدا لحرمان السيد برام من حقه في الترشح، خاصة وأن هذه الشكوى قد تم تقديمها للنيابة منذ فترة غير قصيرة، وليس هناك أجل قانوني للتعامل معها ؟".
وذكر البيان باعتقال عضو مجلس الشيوخ السابق محمد ولد غده، مؤكدا أنه ك"حرم من الحضور لتثبيت ترشحه".
وأشار البيان أيضا إلى توقيف مرشح حركة "نستطيع" محمد ولد الشيخ، مضيفا أنه "اختطف منذ أزيد من أسبوع، وقد انقطع الاتصال به، وحتى اليوم لا يعرف ذووه ولا محاموه ولا أعضاء الحزب الذي يرشحه التهمة الموجهة له ولا الجريرة التي اعتقل بسببها" بحسب البيان.
ووصف المنتدى هذه الحالات بـ"المقلقة" وقال إنها "تبرهن على التدخل السافر للسلطة التنفيذية في المسار الانتخابي واستخدامها للقضاء من أجل تصفية حساباتها السياسية، وممارسة الإكراه والضغط على المرشحين وترهيب الناخبين".
وعبر عن إدانته لاعتقال المرشح مطالبا بإطلاق سراحهم فورا، وتمكينهم من ممارسة حقهم.
كما حذر من "الانحراف الذي يطبع المسلسل الانتخابي الحالي منذ بدايته، مجددا مطالبته "بتصحيح هذا المسار حتى يتمكن الموريتانيون من التعبير بحرية عن إرادتهم".