صادق البرلمان الموريتاني اليوم الاثنين على مشروع قانون يتضمن النظام الأساسي للبنك المركزي الموريتاني.
ويتضمن مشروع القانون توسيع سلطة إشراف البنك المركزي لتشمل الهيئات ذات النظام القانوني الخاص وشركات التأمين وإعادة التأمين.
وقال وزير الاقتصاد والمالية المختار ولد اجاي، إن مشروع القانون يتضمن جملة من "الإصلاحات" تشمل من بين أمور أخرى تعزيز استقلالية هيئات البنك المركزي وتحديد طرق وشروط تعيين وعزل المحافظ ومساعده وتحديد مدة مأموريتيهما بست سنوات.
كما تشمل تعزيز مراقبة البنك المركزي من خلال إنشاء لجنة للتدقيق تكلف بالتدقيق في عملياته ومنتجاته والتنسيق فيما بينه وبين المدققين الخارجيين.
و كذلك إنشاء هيئة تسمى " لجنة الاحتراز والتسوية والاستقرار المالي" واستحداث هيئة أخرى تحمل اسم " لجنة المطابقة مع ضوابط الشريعة"
وأشار إلى أن من ضمن الإصلاحات التي يدخلها مشروع القانون كذلك، وضع الأسس القانونية الضرورية من أجل ضمان رقابة وتنظيم النظام الوطني للدفع، و توفير الحماية لهيئات البنك المركزي ووكلائه ومن يكلفهم ببعض مهامه ضد المتابعات القضائية بموجب ما يقومون به في إطار تأديتهم للمهام القانونية للبنك.