وقع وزيرا الصيد الموريتاني الناني ولد اشروقه والسنغالي عمر غي ابروتوكول اتفاق يتعلق بالصيد، يسمح وفق موقع إذاعة فرنسا الدولية الذي أورد الخبر، للطرف السنغالي بصيد 50 ألف طن من الأسماك السطحية الصغيرة، بشكل سنوي، وباستخدام 400 قارب صيد على الأكثر.
وبحسب ذات الموقع، فإن موريتانيا تحصل بموجب الاتفاق الموقع على هامش أعمال القمة الإفريقية 31 المختتمة بنواكشوط، على ما يعادل 10 يور عن كل طن، وذلك "لتغطية تكاليف مراقبة الكميات المصطادة".
ووصف وزير الصيد والاقتصاد البحري الناني ولد اشروقه البروتوكول بأنه "هدية أكثر منه اتفاقية تجارية"، مضيفا أن موريتانيا "تهتم بتحديد الكميات المصطادة من سمكها، كي لا تضطر للانسحاب".
وقال ولد اشروقه في تصريحه إن من مصلحة الصيادين "الحفاظ على الموارد باعتبار ذلك هدفا مشتركا بين حكومتي البلدين".
من جانب آخر رحب وزير الصيد السنغالي عمر غي بابروتوكول الاتفاق الموقع بين موريتانيا والسنغال، مضيفا في تصريح له أن "الجمهورية الإسلامية الموريتانية بذلت جهودا كبيرة في هذا الاتفاق"، وقال غي إن القانون الجديد في موريتانيا "يفرض تفريغ حمولة الصيد، وهو ما سيتم العمل به".