طالب النائب البرلماني محمد ولد ببانا بتشكل لجنة برلمانية للتدقيق في حساب في الخزينة العامة باسم وزير الاقتصاد والمالية، مؤكدا أن الوزير يتصرف في هذا الحساب تصرف المالك في ملكه.
وأكد ولد ببانا أن لجنة التحقيق إذا لم تكشف وجود علاوات تتجاوز 25 مليون أوقية فسيقدم استقالته من البرلمان.
وطالب ولد ببانا خلال مداخلة له في الجمعية الوطنية وزير الاقتصاد والمالية المختار ولد اجاي بتقديم جرد لهذا الحساب خلال السنوات الثلاث الأخيرة، وأن يقدم للبرلمانيين تفاصيل حول الأموال الموجودة في هذا الحساب وأوجه صرفها.
وأضاف ولد ببانا أن عليه أن يقدم جردا يكشف ما إذا كانت منحت رواتب لفلان، أو دعما لفلان، أو منحت للعمال الفلانيين، أو لجمركي ضبط أشخاصا يهربون مواد ممنوعة، أو لمواكن قدم معلومات لمتهرب عن الضرائب، أم أنها منحت لوزراء ومسؤولين.
واستعرض ولد ببانا النصوص المتعلقة بعلاوات عمال وزارة المالية، وهي المرسوم رقم: 354 الصادر 1979، والعدل بالمرسوم رقم: 099 – 83 الصادر بتاريخ: 28 مارس 1983، والمعدل بالمرسوم رقم: 212 – 84 الصادر بتاريخ: 06 أكتوبر 1984، والمعدل بالمرسوم رقم: 075 – 88 الصادر بتاريخ: 21 يونيو 1988.
وأكد أن هذه المراسيم تحدد بشكل مفصل ما يدخل بعض قطاعات المالية، كما تحدد المصادر التي يدخل منها، سواء عن طريق التأخر في دفع الضرائب، مؤكدا أنه سيأخذ نماذج فقط من بنودها، وهي بنود التجهيز، وبنود العمال، مشيرا إلى مختلف المراسيم كرست هذه البنود.
وقال ولد ببانا إنه في المرسوم الأول تم تحديد 80% للخزينة العامة، و5% للتجهيز، و12% للعمال، مردفا أنه عند الحديث عن التجهيز ينبغي أن يفهم كل شخص أن ذلك المبلغ سيوجه إلى جيوب الرجال، وليس إلى التجهيز لأن التجهيز له ميزانيات أخرى، ومصادر أخرى.
كما أن البند المخصص للعمال – يضيف النائب البرلماني - ليس موجها إلى العمال وإنما هو موجه لشيوخ العمال، وسيأتي أحد المراسيم المعدلة ليخصص 28% للعمال وفي التعديل الثالث يتم تخصيص 2% لشيوخ العمال.