فضيحة جديدة في قطاع الصيد بطلها مقربون من الرئيس واركان نظامه

كشفت مصادر شديدة الاطلاع، عن فضحية كبرى في مجال الصيد البحري، أبطالها مجموعة من المقربين من الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز وأركان نظامه.

ووفق تلك التسريبات، فإنه في إطار السياسة الجديدة المتعلقة بتسيير المصادر الثروة السمكية، وخاصة  المتعلقة منها بصيد الإخطبوط، تم استحداث سياسية محاصصة جديدة، تم بموجها اعتماد منح حصص محدودة لكل صنف من الصيد، وقد اعتبرت الحكومة، حينها حذف صيد الإخطبوط من اتفاق الصيد الذي يربط موريتانيا بالاتحاد الأوروبي، "انتصارا عظيما"، حيث ان هذا المصدر الاستراتجي والمهم سيخصص للأسطول الوطني، بيد أن المعلومات المسربة أثبتت، ان هذا الإجراء لم يكن إلا لتمكين ثلة من المقربين وأركان النظام، لملئ جيوبهم من أموال لا صلة لهم بها.

وأكدت تلك التسريبات، ان الوزير، بأوامر من الرئيس الموريتاني أصبح يوزع رخص الإخطبوط على المقربين، وأعمدة النظام وبعض الساسة، بما يذكر بتوزيع رخص الصيد أو رخص أو الصرف في العهود السابقة.

وحسب التسريبات، فقد تم منح الخليل ولد الطيب 330 طن، والمصطفي ولد الغزواني 440 طن،و ECTM  330 طن، ولعمر ولد ودادي 1000 طن، وأهل غدة 700 طن، ومقربون من الوزير الأول 440 طن، وبشير ولد عيه صهر الرئيس 880 طن، ومحمد ولد امصبوع صهر الرئيس الثاني 330 طن، وتكبر منت احمد 660 طن، وسيدي محمد ولد محم 330 طن، ولد بوموزونه 440 طن، و دار السلامة المحدودة 330 طن، وصانكوت اسمان 300 طن، علما انه في السوق المحلي في مدينة انواذيبو تباع الرخصة بـ 300 دولار للطن، أي ان رخصة 400 طن تباع ب 120 ألف دولار.

وتجدر الإشارة، الى ان لا احد من هذه اللائحة المستفيدة من الرخص، يمتلك باخرة أو زورق، والمعيار الوحيد لحصولهم عليها هو قربهم من رس النظام.

ويمثل الإخطبوط 40 في المائة من الدخل الوطني من الثروة السمكية و ويصل سعر طنه بين 6000 الى 7000 دولارا.