وصف حزب التحالف الشعبي التقدمي، مساعي تمرير التعديلات الدستورية عبر مؤتمر برلماني، بأنها غير دستورية، مؤكدا أنه إذا ما تأكد "التوجه المختل"، فإن الحزب "سيعارضه بقوة عملا بما يوائم هدفه الدائم للمساهمة باستحقاق وسلمية وبشكل مستمر في تأسيس دولة قانون حقيقية، ديمقراطية وموحدة".
وأضاف الحزب في بيان تلقت الأخبار نسخة منه، أنه يعتبر تمرير التعديلات الدبلوماسية عبر مؤتمر برلماني "لاغيا، أحاديا، لا شرعيا متناقضا تناقضا صريحا مع مقتضيات الوثيقة الختامية للحوار المنقضي قبل أشهر"، مؤكدا أنه لا سلطة للرئيس في تجاوز الاتفاقيات الموقعة من قبل المتعاقدين مهما كانت مبرراته.
واعتبر البيان أن تعديل الدستور، يبقى رهن الاقتراع المباشر للشعب عبر تنظيم استفتاء يكون له القوة والفضل في إيجاد التوافق بين الفرقاء، منتقدا ما اعتبرها إشاعات استأثرت بالرأي العام واستبدت بأروقة الجمعية الوطنية.
وتحدث الحزب في بيانه عن ما إسماه "إقرار خفي لا شرعي" يهدد اعتماد الاستفتاء الشعبي سبيلا لإقرار هذه التعديلات.
وقال الحزب إنه يوجه نداء حارا إلى كافة الإرادات الوطنية الخيرة ومهما كانت انتماءاتها، في المعارضة والأغلبية للتوحد من أجل قطع الطريق على ما ينذر بانحراف استبدادي جديد حتمي للديمقراطية وللمكتسبات الجمهورية.