صادق مجلس الشيوخ الموريتاني مساء امس الأربعاء، على مشروع قانون المالية الأصلي لميزانية الدولة لعام 2017 .
وخلال جلسة المصادقة، قال وزير الاقتصاد والمالية المختار ولد أجاي في مداخلته أمام الشيوخ، أن مشروع قانون المالية الحالي، يشكل أول سنة مالية كاملة من مخطط الأنشطة ذات الأولوية 2016 ـ 2020 لاستراتيجية النمو المتسارع والرفاه المشترك.
ويهدف المخطط -حسب الوزير- للحد من الفقر، من خلال ترقية مستوى نمو مرتفع وشامل ومستديم، وتطوير رأس المال البشري والولوج للخدمات الأساسية وتعزيز الحكامة .
وأضاف أن مشروع المالية هذا، يترجم إرادة السلطات العمومية في تسريع وتيرة النمو الاقتصادي من خلال تطوير البنى التحتية وترقية المصادر البشرية والحد من الفقر من خلال توجيه المزيد من الاستثمارات العمومية نحو المناطق التي ترتفع نسبة الفقر فيها.
وكان مجلس الوزراء الموريتاني صادق شهر نوفمبر الماضي على مشروع قانون المالية الأصلي، لميزانية الدولة لسنة 2017، والتي بلغت 44ر461 مليار أوقية ، أي بزيادة 27ر10 مليار أوقية بالقيمة المطلقة و28ر2% بالقيمة النسبية مقارنة بقانون المالية الأصلي لسنة 2016 البالغ 17ر451 مليار أوقية.