أحالت المفتشية العامة للدولة الأسبوع الماضي ملف الأمين العام السابق لوزارة الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي الدكتور المختار ولد حندي، إلى الشرطة القضائية، وذلك بعد تهم له باختلاس 10 ملايين أوقية من ميزانية وزارة الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي.
وكانت الحكومة قد أقالت، الأمين العام لوزارة الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي الدكتور المختار ولد حندي، إثر تفتيش كشف اختفاء 10 ملايين أوقية من ميزانية وزارة الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي.
يشار إلى أن الأمين العام السابق لوزارة الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي الدكتور المختار ولد حندي، موجود حاليا في دولة الإمارات.