اعتقلت قوة من الشرطة القضائية الموريتانية أمس الأربعاء متهمين شملهم ملف المخدرات رقم 101، وبرأتهم المحكمة الجنائية فى نواكشوط الغربية من التهم المنسوبة إليهم.
وقال محامى المتهمين المفرج عنهم الأستاذ محمد سيدينا ولد الشيخ إن المفرج عنهم فوجئوا بقوات من الشرطة تعتقلهم على أبواب السجن قبل أن تقتادهم إلى مفوضية الخاصة بالشرطة القضائية بالعاصمة نواكشوط.
وكشف المحامي أن الشرطة أكدت أنها ستطلق سراح المعتقلين يوم غد، مشيرا إلى أن احتجازهم إلى الغد لامبرر قانوني له.
وأبدى خشيته من أن تكون الشرطة القضائية تنوى حبك تهمة جدية للمعتقلين، وتحويلهم إلى وكيل الجمهورية ليصدر فى حقهم بطاقات إيداع حتى تبت المحكمة فى استئناف الحكم ببرائتهم.
ونبه المحامي إلى إنه لا يمكن لوكيل الجمهورية متابعتهم على جرم سابق لأن ذلك يتعارض مع مبدأ تداخل الجرائم، إذ لو أن لدى النيابة تهما على المفرج عنهم بارتكاب جرائم أخرى لقدمتها خلال محاكمتهم، وهو ما لم تقم به.
ولفت إلى أن عدم إطلاق سراح موكيليه بعد تبرأتهم، يعد نزعا للثقة من القضاء، مبديا خوفه من وجود قاض مجهول لاتترافع كل الأطراف أمامه.
وقضت المحكمة على سيدي محمد ولد هيدالة وهو المتهم الرئيس فى الملف، ب 15 سنة نافذة، وعلى شقيقه اعل الشيخ ب 4 سنوات مع وقف التنفيذ، وعلى المتهم المعلوم ولد بلال ب 10 سنوات، وحمدي ب 11 سنة٠