حصلت وكالة الأخبار على وثيقة تكشف صرف وزير العلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة محمد الأمين ولد الشيخ لمبلغ 700 ألف أوقية لمركز الأفق للإعلام والأبحاث والدراسات الإستراتيجية في قضايا الإعلام الإسلامي، وهو المركز الذي أنشأه الوزير وظل يرأسه حتى تاريخ تعيينه في الوزارة في شهر سبتمبر 2015.
ووقع الوزير قرار صرف المبلغ للمركز المذكور يوم 09 نوفمبر 2015، وذلك بعد شهرين من توليه الوزارة في تعديل حكومي جزئي أجراه الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز على حكومة يحي ولد حدمين يوم 02 – 09 – 2015.
ووصفت الوثيقة التي حصلت عليها "الأخبار" المبلغ بأنه "إعانة" فيما حمل القرار رقم: 0797/15، ووضع المبلغ ضمن الباب: 15 من ميزانية 2015، الفصل الفرعي 01 الفصل الجزئي 01 الجزء / المادة: 41 الفقرة: 2، الفقرة الفرعية: 01.
وتم تحويل المبلغ إلى الحساب رقم: "00108610003 El Mane".
من رئاسة المركز إلى الوزارة
وكانت الأمانة العامة لمركز الأفق قد قالت في توضيح سابق لها أرسلته للأخبار سابقا إن الوزير محمد الأمين ولد الشيخ هو مؤسس مركز الأفق وأول رئيس له، مشيرة إلى أنه بعد توليه المنصب الوزاري "لم يعد مسؤولا عن المركز بل انتقلت مسؤوليته إلى مسؤوليه الجدد".
ووقع التوضيح من طرف الأمين العام المساعد للمركز محمد حامد عبد الرحمن.
وكان مركز الأفق هو الوحيد من بين مراكز الدراسات التي كشفت الوثيقة عن حصوله على دعم من وزارة العلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني خلال العام 2015.
ويأتي الكشف عن صرف الوزير هذا المبلغ للمركز الذي كان يرأسه – حتى تاريخ توليه الوزارة – بعد أيام قليلة من مصادقة البرلمان على قانون جديد لمكافحة الفساد، وصلت عقوبات الفساد فيه إلى 10 ملايين أوقية والسجن عشر سنوات.
وجرم القانون الجديد العديد من الممارسات من بنيها إساءة استغلال الوظيفة العمومية، واستغلال النفوذ، وأخذ فوائد بصفة غير قانونية، والإثراء غير المشروع، واختلاس الممتلكات العمومية أو إتلافها أو تبديلها بوسائل أخرى من طرف موظف عمومي، والغدر، والإعفاء والتخفيض غير الشرعي.