قدم نقيب المحامين الموريتانيين بونا ولد الحسن اعتذارا رسميا باسم هيئة المحامين والمحامي عبد الرحمن أحمد طالب أعلي، على خلفية التصريحات التي أثارت جدلًا واسعًا خلال بث مباشر تناول قضية اجتماعية حظيت بتفاعل الرأي العام.
وأوضح النقيب، في بيان صادر عنه، أن الأستاذ عبد الرحمن “رجل قانون وأستاذ جامعي” يتمتع بتكوين قانوني ودراية كافية بحساسية القضايا المرتبطة بالوحدة الوطنية وتماسك المجتمع، مستبعدًا أن تكون له نية الإساءة أو المساس بهذه الثوابت.
وأشار البيان إلى أن المحامي، وأثناء محاولته شرح ظروف موكلته والدفاع عنها، “اندفع وسط زحام الكلمات وتداخل الأفكار” إلى حديث قد يكون فُهم منه لدى البعض ما لم يكن مقصودًا، وأوحى بانطباعات أثارت الجدل.
وأكد النقيب أن هيئة المحامين، إلى جانب الأستاذ عبد الرحمن، تتقدم بـ“كامل الاعتذار” عن أي تعبير تجاوز في فهمه أو وقعه حدود المقصود، مع الاعتذار للمجتمع عن أي التباس نتج عن تلك التصريحات.
وشدد البيان على وعي الهيئة بحساسية المرحلة والتحديات التي تواجه البلاد، مع إدانة كل الخطابات والتصرفات التي من شأنها إثارة الفتنة أو النيل من وحدة المجتمع وتماسكه.
وختم نقيب المحامين بيانه بالتأكيد على أن المحامين سيظلون “صمام أمان” للمجتمع، بحكم رسالتهم القانونية ودورهم في حماية السلم الأهلي في ظل الأوضاع الإقليمية والدولية المعقدة.