وقع مدير إدارة مشاريع التهذيب والتكوين محمد المختار ولد سيدي محمد الناه يوم الثلاثاء 31 مارس المنصرم مذكرة عين بموجبها المهندس أحمد بوزفره منسقا فنيا مركزيا للمشاريع في إدارته، وذلك على الرغم من اتهامه من طرف القضاء في الملف المعروف بـ"ملف طاولات وزارة التربية"، وإحالته إلى المحكمة المختصة في ملفات الفساد لمحاكمته.
وحملت مذكرة تعيين ولد بوزفره الرقم: 000191، ونصت على دخول التعيين حيز التنفيذ فاتح إبريل، أي يوم الأربعاء الماضي.
وأحال قطب التحقيق المختص في مكافحة الفساد يوم 12 مارس المنصرم ولد بوزفرة رفقة تسعة آخرين إلى المحكمة المختصة في جرائم الفساد لمحاكمتهم.
ويعد هذا الملف من آخر ملفات الفساد التي أحيلت إلى قطب التحقيق المختص في المجال، وأحال متهمين فيها إلى المحكمة.
وشملت الإحالة إلى المحكمة إلى جانب ولد بوزفرة المتهمين:
الرئيس السابق للجنة الصفقات القطاعية في وزارة التربية وإصلاح النظام التعليمي: إدريس عمر كبي،
كابر أحمد طالب،
محمد محمود محمد لفظل بتاح،
رئيس لجنة تقييم الصفقات: يحيى عبد الرحمن العربي،
الشيخ سيسوكو،
محمدي محمد الحاج،
زين العابدين سيدي،
مدير الممتلكات والصيانة في الوزارة: عبد الله صو،
مورد الصفقة: إبراهيم ولد بني.