قال وزير الثقافة والفنون والاتصال والعلاقات مع البرلمان الناطق باسم الحكومة الحسين ولد مدو إن تجار سوق الهواتف كانوا يدفعون الضرائب بطرق غير منظمة، وكل من يستورد الهواتف يودع جمركتها لدى الجمارك.
وشدد ولد مدو خلال مؤتمر صحفي مساء الأربعاء على أن قطاع الهواتف كانت تدفع منه 10 مليارات سنويا من الضرائب بشكل غير منظم، غير أنه نظم اليوم لأن تشغيل الهاتف أصبح مربوطا بجمركته.
وذكر ولد مدو أن الأطر المؤسسية لا يمكنها أن تبقى خارج دائرة التأطير أو الضبط، لأنها لا بد أن تخضع للنظام الضريبي لتستفيد الدولة.
وقال إن الضريبة الإلكترونية - التي احتج عليها تجمع التحويلات الرقمية سابقا ودعا إلى تجميدها - ألزم بها قطاع تُصرف فيه المليارات ولم يُصنَّف سابقا.
ورأى ولد مدو أنه لا يجب أن يسعى شخص من أجل الحفاظ على مكاسب فردية لرفض ضريبة على قطاع يمكن أن يحقق من خلاله مكاسب للدولة.
وقال الوزير إن الضريبة حين أقرت جُعلت ضئيلة، ولم تُفرض على الإيداع ولا السحب دون 50 ألف أوقية.
وأكد ولد مدو أن النظام الذي يعطف على المتعففين ويسعى لدفع الشباب إلى وجود وظائف لا يمكن أن يسن وضعية تتعارض مع بوصلته في تشغيل الشباب وتوفير عيش كريم لهم.