أعربت النقابة الوطنية للمدرسين (نور) عن استهجانها العميق لما وصفته بـ "بالسلوك المشين الذي تنتهجه وزارة التربية وإصلاح النظام التعليمي تجاه فئات واسعة من المدرسين، تمثلت في حرمانهم من البطاقة المهنية".
واتهمت النقابة في بيان الوزارة بحرمان العقدويين من "التبجيل المعنوي" عبر استثنائهم من البطاقة المهنية، معتبرة ذلك امتداداً لسياسة "الغبن والحرمان التي تعاني منها فئة وكلاء عقدويي الدولة منذ أكثر من ثلاث سنوات، رغم نجاحهم في مسابقات الوظيفة العمومية".
ورصدت النقابة خمس ملفات اعتبرتها دليلاً قاطعاً على عدم جدية الجهات الوصية، مضيفة أن من بين هذه الملفات تعثر ملف العقدويين رغم انتهاء أعمال اللجنة الثلاثية المكلفة بالملف، وأزمة علاوة السوادس، واتهام إدارة الميزانية بالتلاعب في صرفها.
ولفتت أيضا إلى عدم تشكيل لجان الترسيم رغم تجاوز المدرسين لفترة التربص القانونية، وضياع الحقوق المالية الناتجة عن الأخطاء الإدارية أو صرفها منقوصة، وتأخر صرف الزيادة الرئاسية الأخيرة التي كانت مقررة في شهر يناير الماضي.
وشككت النقابة في جدوى الإصلاحات الحالية، واصفة إياها بأنها "إصلاح على الورق فقط"، معتبرة أن الممارسات الإدارية الحالية تخالف صراحة توجيهات الرئيس.
ووجهت النقابة نداءً عاجلاً لجميع المدرسين بضرورة "توحيد الصف ونبذ الخلاف"، داعية منتسبيها إلى التأهب والاستعداد التام لما ستسفر عنه قرارات النقابة في الأيام القليلة القادمة.