افتتحت وزارة البيئة والتنمية المستدامة، الثلاثاء، ورشة تشاورية مخصصة للمصادقة على وثيقة مشروع «إنشاء نظام وطني للرصد والإنذار المبكر من أجل تعزيز القدرة على التكيف مع التغيرات المناخية في موريتانيا»، وذلك في إطار أنشطة المرصد الوطني للبيئة والساحل.
وقد باشر قطاع البيئة والتنمية المستدامة إعداد خطة العمل الخمسية للفترة (2026–2030)، في إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة في أفق 2030، وبما يتلاءم مع الخطة الثالثة لاستراتيجية النمو المتسارع والرفاه المشترك، ولا سيما في ما يتعلق بتعزيز الحكامة البيئية.
ويعتبر إنشاء المرصد الوطني للبيئة والساحل يشكل خطوة نوعية في مجال الرصد البيئي، من خلال تعزيز آليات جمع وتحليل ونشر المعطيات والبيانات ذات الصلة، مبرزًا أن المرسوم رقم 2023-141 الصادر بتاريخ 27 أكتوبر 2023 قد حدد مهام هذا المرصد وأطر تدخله.