فوضت أحزاب الأغلبية الرئاسية والأحزاب الداعمة للرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، رئيس حزب الإنصاف بالتوقيع على المقترح الأخير المقدم من منسق الحوار الوطني، مع السعي إلى إدخال الملاحظات الضرورية عليه.

 استعرض المحامي والخبير القانون يعقوب ولد السيف المسطرة القانونية اللازمة لتعويض مقعدي البرلمانيتين المدانتين بالسجن سنتين نافذتين وبالمنع من الحقوق السياسية والمدنية مريم الشيخ جينغ، وقامو عاشور.

 أكد وزير الثقافة الناطق باسم الحكومة، الحسين ولد مدو، أن السلطات حريصة على سلامة وكرامة جميع المواطنين. نافيا وجود أي توجه أو إرادة للتضييق على أي فاعل سياسي في البلاد.