دعا المحامي محمدن ولد اشدو، الهيئة الوطنية للمحامين الموريتانيين إلى الإسراع بتشكيل فريق دفاع يتعهّد في ملف الناشط البيئي عالي ولد بكار، بالتنسيق مع محاميه، وذلك لطرح قضيته، والمرافعة عنه أمام المحاكم.
وقال ولد اشدو في بيان إن ولد بكار ناشط حقوقي بيئي "يدافع عن الثروة البحرية وعن البيئة، ويوثّق بكل مسؤولية واحترافية ما يجري في بحرنا بدافع الغيرة على المصلحة الوطنية، وفي ظل الحريات والحقوق التي يضمنها الدستور، ولم يرتكب فعلا يجرّمه القانون".
واعتبر أن الناشط تم القبض عليه "وحبسه بموجب شكوى غير مؤرخة تقدّم بها محاميان باسم الدولة الموريتانية ممثلة في وزارة الصيد والبنى التحتية البحرية والمينائية؛ وخصوصا خفر السواحل، وتدور الوقائع المثارة فيها حول التدوين والرأي؛ وبالتالي فهو سجين رأي".
وقال إن الدولة الموريتانية، الطرف المدني الشاكي "تطالب بتحريك الدعوى ضد المدون المذكور حتى ينال جزاءه المناسب وبتعويض قدره مليار أوقية عن الأضرار التي لحقت بها، دون تحديد تلك الأضرار".
وأشار إلى أن المدوّن المعني "تم حبسه على ذمة التحقيق. وعندما أحيل إلى السجن نكل به وعُذِّب، فتم حلق رأسه، وجُرِّد من ملابسه، وألبس ملابس مهينة ومضرة بالصحة، وجعل في زنزانة تضم 22 شخصا يسلط الضوء فيها على السجناء من الرواح إلى الصباح! وصودر هاتفه، وعبث بمعطياته وبياناته الخصوصية".
ولفت إلى أن من تقاليد الهيئة الوطنية للمحاكين المتوارثة جيلا بعد جيل، الوقوف إلى جانب سجناء الرأي والدفاع عنهم مجانا.