قال دفاع الطرف المدني (الدولة) في ملف العشرية، إن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز فشل طيلة المرافعات في تبرير استغلال النفوذ "لبناء ثروة عقارية ونقدية ضخمة، تتضمن عقارات شاسعة وأموالًا بالمليارات مُودعة في بنوك تحت إمرته".
واتهم الدفاع المدني في بيان تلاه المُحامي عبدالله ولد اكته، خلال مؤتمر صحفي، ولد عبد العزيز بالتخلي عن أبسط المعايير المحاسبية، ومشاركته في تسيير هياكل عمومية بأساليب تُنافي الشفافية، ما منحه — وفقًا للبيان — "حصانة ضد المساءلة، في انتهاك صريح لروح القانون".
وأكد ولد اكته أنه ورغم ادعاء المتهم الرد على هذه الاتهامات، أقرّ — بحسب البيان — بتجاهله المستمر للتفاصيل المحاسبية الدقيقة، وتعامله مع الهياكل العمومية "كما لو كان في منأى من المحاسبة".
من جهة أخرى، استندت المحكمة — وفقًا لبيان الطرف المدني — إلى أدلة قانونية وعقلية وحزم تنظيمية داخلية تؤكد تورط المتهم الرئيسي وشركائه في أفعال فساد مُمنهجة.
وأشار البيان إلى أن هذه الأدلة تُثبت حجم الانحرافات المالية والإدارية التي ارتُكبت، مطالبا محكمة الدرجة الثانية بإصدار حكم عادل يُنصف المُتضررين، عبر تعويض كافٍ عن الضرر المادي، ومصادرة جميع العائدات النقدية والعينية التي حصل عليها المتهم الرئيسي وشركاؤه.
وأكد البيان أن هذا المطلب يُعد خطوةً أساسية لتحقيق العدالة وردع أي محاولات لاستغلال النفوذ في المستقبل.