أطلقت السلطات الموريتانية برنامجًا لضبط واستقرار المناطق الحدودية يعنى بالتصدي للهجرة غير النظامية العابرة للحدود بتمويل من الاتحاد الأوروبي.
وقال وكيل وزارة الداخلية، عبد الرحمن ولد الحسن، إن الموقع الجغرافي الاستراتيجي لموريتانيا يضعها أمام تحديات كبرى مرتبطة بتسيير الحدود.
وأوضح وكيل وزارة الداخلية في كلمة افتتح بها دورة لتكوين السلطات الإدارية المدنية والأمنية والعسكرية للولايات الحدودية حول البرنامج الجديد أن من هذه التحديات ضعف السيطرة على الحدود، وتدفق اللاجئين، والهجرة غير النظامية والجريمة العابرة.
وأضاف أن الحكومة أطلقت برنامج التحكم الترابي وتسيير الهجرة غير النظامية لمواجهة هذه التحديات .
و أشار إلى أن البرنامج يتم تنفيذه جزئيًا من طرف المديرية العامة للإدارة الإقليمية التابعة لوزارة الداخلية، ومنظمة الهجرة الدولية ويهدف إلى تعزيز قدرات الأجهزة المسؤولة عن تسيير الهجرة وتحسين الظروف المعيشية للسكان.
وحسب إيجاز لوزارة الداخلية ، يدخل هذا البرنامج في إطار الاستراتيجية الوطنية لتسيير الهجرة 2021-2030، والتي تشمل أهدافها تعزيز قدرات المؤسسات وإنشاء خلية تنسيق لتنفيذ استراتيجية التصدي لمخاطر الهجرة غير الشرعية وللتحديات الناجمة عنها.
وتعاني البلاد منذ سنوات من تفاقم وتنامي ظاهرة الهجرة غير الشرعية عبر حدودها مع دول الجوار الإفريقي خصوصا مالي والسنغال. وتشير الاحصائيات إلى وجود نصف مليون مهاجر غير شرعي في موريتانيا يستعدون للإبحار عبر السواحل الأطلسية للبلاد نحو سواحل إسبانيا
في رحلة محفوفة بالمخاطر أودت خلال عام 2024 بحياة أكثر من عشرة آلاف مهاجر قضوا في عرض البحر.