أعلنت الجامعة العربية، الإثنين، عن اختيار أعضاء محكمة الاستثمار العربية و هم 24 قاضيًا من 13 دولة بينها موريتانيا.
وقالت الجامعة العربية في بيان، إن "الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط استقبل- الإثنين- قضاة محكمة الاستثمار العربية وذلك بمناسبة صدور قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي بتعيينهم أعضاء في هيئة المحكمة".
وأكد المتحدث الرسمي باسم الأمين العام جمال رشدي- وفقا للبيان- أن "أبو الغيط استقبل القضاة حتى يتسنى لهم أداء اليمين النظامية قبل بدء أعمالهم في المحكمة وعقد الجمعية العمومية".
وأضاف، أن "الغرض من إنشاء هذه المحكمة هو تسوية المنازعات الناشئة عن تطبيق الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية في الدول العربية، حيث تهدف هذه الاتفاقية والتي دخلت حيز النفاذ عام 1981، إلى تعزيز التنمية العربية الشاملة والتكامل الاقتصادي العربي، وتوفير مناخ ملائم للاستثمار العربي - العربي، وتسهيل حرية انتقال الأموال داخل الأقطار العربية مع تحصينها بضمانات من المخاطر غير التجارية".
وبحسب البيان- فإن هيئة المحكمة تشكلت في دورتها الجديدة، والتي تبدأ ولايتها من فبراير الجاري ولمدة 3 سنوات، من 24 قاضيًا من 13 دولة وهي: مصر- موريتانيا- اليمن- قطر- العراق- سوريا- المغرب- الأردن- فلسطين- البحرين- سلطنة عمان- السعودية- لبنان.