ناقشت الحكومة، أمس الاثنين، برئاسة الوزير الأول، المختار ولد أجاي، “مسودة الأولويات في ولايات الداخل لسنتيْ 2026-2025”.
تحديد هذه الأولويات جاء بناء على تقارير البعثات الوزارية للتخطيط التنموي التشاركي، التي كانت الحكومة قد أرسلتها إلى الولايات الداخلية بهدف تحديد أولويات المواطنين فيها.
وجاء في بيان للوزارة الأولى، أن تدقيق اللجان الفنية القطاعية في أولويات المواطنين “مكن من إخضاع طلبات المواطنين الواردة للمعايير المحددة لتوفير الخدمات الأساسية على المستوى المحلي”.
وعن الأوليات التي رصدت التقارير حاجة المواطنين في الداخل لها ذكرت الوزارة “التعليم والصحة والمياه والكهرباء وفك العزلة والزراعة والتنمية الحيوانية والتشغيل والبنية التحتية الشبابية والرياضية”.
وفي ختان النقاش ألزم “الوزير رؤساء البعثات ووزراء القطاعات المعنية بهذه المكونات، بمراجعة هذه المسودة على ضوء الطلبات التي توصلوا بها والملاحظات التي سيضيفونها قبل نهاية الأسبوع، بشكل يضمن الشفافية والعدالة في تخصيص الموارد والبنية التحتية الأساسية لضمان إدارة عادلة وفعالة للموارد المتاحة”.