قال المحامي محمدن ولد أشدو، رئيس هيئة الدفاع عن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز إن النيابة العامة والمحامين في الجانب الآخر (دفاع الدولة في ملف العشرية) لم يتقدموا -خلال المحاكمة ولا تلك التي سبقتها- بما يثبت ارتكاب موكلهم فعلاً يجرمه القانون.
ووصف ولد أشدو الدستور والقوانين في هذا الملف بأنها منتهكة ومغيبة ومخترقة "إلا قانونا واحداً هو قانون "لاتفتير"، حسب تعبيره.
وأضاف ولد أشدو عقب انتهاء الأسئلة الموجهة لموكلهم، الثلاثاء، أن: "الهدف من متابعة واتهام وحبس وتعذيب موكلنا سياسي محض الغرض منه الانقلاب بطريقة ناعمة على نظام العشرية المجيد"، وفق تعبيره.
وأشار ولد أشدو إلى أن من أهداف المحاكمة "تشويه سمعة الرئيس السابق ومنعه من ممارسة السياسة والانفراد بموريتانيا والاستحواذ عليها بدونه".
وأوضح ولد أشدو أن دفاع الرئيس السابق لم يحصل لحد الآن على أجوبة من المحكمة على العرائض المتعلقة بالتحقيق التي قدموها قبل أسابيع.