بحثت اللجنة الفنية الموريتانية الأوروبية المشتركة، خلال اجتماع الثلاثاء مدى تنفيذ الاتفاق الموقع بين الطرفين مارس الماضي.
ووفق بيان لوزارة الداخلية تم نقاش مدى تنفيذ المجالات الرئيسية والأهداف التي حددها الإعلان المشترك، ومن بينها "الحماية واللجوء، والهجرة غير القانونية والتنقل، وتهريب المهاجرين، وتسيير ومراقبة وضبط الحدود، -الفرص الاجتماعية والاقتصادية للشباب لتعزيز اللحمة الاجتماعية".
وترأس الاجتماع الأمين العام لوزارة الداخلية عبد الرحمن ولد الحسن، والمديرة العامة للشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي، كورينا إلريش.
ووفق المصدر نفسه عبر الحضور عن ارتياحهم "للجو الإيجابي الذي دار فيه النقاش".
وتم خلال الاجتماع التذكير "بضرورة العمل على رفع التحديات ومواجهة العراقيل المطروحة".
وشارك في الاجتماع عن الجانب الموريتاني ممثلون عن: الخارجية، الدفاع، الاقتصاد، الصيد ومفوضية حقوق الإنسان، ولهيئة الوطنية لمحاربة الاتجار بالأشخاص، المديرية العامة للإدارة الإقليمية، الدرك الوطني، الشرطة الوطنية، الأمن المدني، البحرية الوطنية، خفر السواحل.
وعن الجانب الأوروبي رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في بلادنا، وسفراء كل من: إسبانيا، ألمانيا، إيطاليا، وممثلة عن السفارة الفرنسية. بالإضافة إلى فريق خبراء من الاتحاد الأوروبي.