أعلنت الغرفة الجزائية الجنائية بمحكمة الاستئناف في نواكشوط الغربية عن استئناف جلساتها المتعلقة بالملف رقم 2021/01، المعروف إعلاميا بـ"ملف العشرية" يوم الاثنين المقبل على تمام الساعة الحادية عشرة صباحا.
وقررت الغرفة الجزائية الجنائية استئناف جلساتها حول الملف بعد إصدار المجلس الدستوري مساء أمس قراره بخصوص الطعن الذي تقدم به دفاع الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز في دستورية إحدى فقرات المادة: 2 من قانون مكافحة الفساد.
وعلقت الغرفة الجزائية الجنائية جلساتها بعد ساعات من عقد أول جلسة لها حول الملف يوم 13 نوفمبر المنصرم، والذي استأنفت أحكامه الابتدائية النيابة العامة، ودفاع المتهمين المدانين، ودفاع الطرف المدني (الدولة).
وأكد المجلس الدستوري في قرار أصدره مساء أمس الخميس، أن الفقرة "ب / أ"، من المادة: 2 من قانون مكافحة الفساد التي طعن فيها دفاع الرئيس السابق لا تخالف الدستور، ولا تتعارض مع الحقوق والحريات التي تمنحها المادة: 93 من الدستور للرئيس.
ويحاكم في الملف الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، الذي أدانته المحكمة المختصة بقضايا الفساد بالسجن خمس سنوات، مع المنع من الحقوق المدنية، ومصادرة الأموال العائدة من جريمتي غسل الأموال والإثراء غير المشروع، ودفع غرامة 500 مليون أوقية، كما يحاكم معه عدد من أركان حكمه، وأفراد أسرته، ورجال أعمال مقربين منه.