عقدت اللجنة الموريتانية الأوروبية المشتركة لمتابعة اتفاق الشراكة في قطاع الصيد البحري بين الجانبين، اليوم الأربعاء اجتماعا بمباني الوزارة في نواكشوط.
وترأس الجانب الموريتاني الأمين العام للوزارة، سيدي عالي ولد سيدي ببكر، المكلف باتفاقيات الشراكة في مجال الصيد البحري، وعن الجانب الأوروبي السيد لويس مولادو، رئيس وحدة العلاقات التجارية واتفاقيات الشراكة بالمديرية العام للصيد بالاتحاد الأوروبي.
وتناقش اللجنة خلال اجتماعها استخدام التراخيص حسب الفئة، ودفع الرسوم، والحالة الراهنة والاصطياد والإبلاغات الفصلية، ومعدلات استخدام الحصص المسموح بها، والمتابعة والشروط التقنية للبروتوكول، ونظام النقل الإلكتروني، والحالة الراهنة وكذا التبادل حول حالة البحارة على متن سفن الاتحاد الأوروبي، وتقييم حالة صعود المراقبين العلميين على متن هذه السفن.
وسيتم خلال اللقاء مناقشة التبادل واقتراح إجراءات بشأن التعديلات التشريعية التي تؤثر على أنشطة سفن الاتحاد في منطقة الصيد، والإحداثيات الجغرافية التي تتوافق مع منطقة صيد الفئة 6، وتنفيذ التدابير التقنية التي تعزز جاذبية البروتوكول، إضافة إلى متابعة توصيات الإجراءات المعتمدة في اللجنة المشتركة لعام 2023، والاجتماع التقني في يونيو الماضي، وتقييم التقدم المحرز في تنفيذ
التدابير التقنية التي تعزز جاذبية البروتوكول، والبت في الخطوات القادمة لتقييم تأثير التدابير المقررة في يونيو المقبل.
وسيخصص اليوم الثاني من اللقاء للتعاون العلمي حيث ستقدم اللجنة العلمية المشتركة تقرير عام 2024 وتوصياته واقتراحات خطة العمل لعام 2025، إضافة إلى مناقشة الخطة الوطنية لإدارة الأسماك الصغيرة وحالة تقدم تدابير الإدارة، وآلية المتابعة والبت في خطة عمل اللجنة العلمية المشتركة لعام 2025.
وسيتم كذلك البت في اقتراح الصيد التجريبي المتعلق بتعديل منطقة صيد الفئة 2، وجدول زمني للتوصيات التي يجب تنفيذها من قبل الأطراف المعنية وكذا التعاون الإقليمي.
وستشمل النقاشات خلال هذا الاجتماع خلية التنسيق والتنفيذ للدعم القطاعي، وعرض الأعمال التي تم إنجازها في عام 2024 مع مراجعة تنظيمية للخلية، وإعداد التقارير الفنية النهائية للبروتوكولات السابقة، والمساعدة التقنية والدعم القطاعي 2021-2026.
أما اليوم الثالث والأخير من هذه الاجتماعات فسيخصص لنقاش خطة الاتصال، وتنسيق أنشطة الظهور الإعلامي، وأنشطة المتابعة والجدول الزمني المتوقع لبدء عملية إعادة التفاوض على البروتوكول، وتاريخ انعقاد اللجنة المشتركة القادمة.