يعقد عدد من الخبراء والفاعلين في قطاع الصيد والمسؤولين الحكوميين ورشة لبحث دراسة أعدها خبراء حول تقييم الشركة الموريتانية لتسويق الأسماك على مدى يومين في مدينة نواذيبو .
وجرى افتتاح الورشة بحضور الأمين العام لوزارة الصيد والبنى التحتية البحرية والمينائية والسلطات الإدارية والبلدية ولفيف من الفاعلين في قطاع الصيد.
وقال الـأمين العام لوزارة الصيد سيد عالي بوبكر إن دراسة التقييم التي سيتم عرضها ونقاشها ترمي إلى تمكين الشركة من تنظيم السوق بشكل فعال استجابة لما تضمنه برنامج الرئيس محمد ولد الغزواني.
وقال ولد بوبكر إن قطاع الصيد يعد أحد ركائز الاقتصاد الوطني، وتوليه الحكومة أهمية خاصة وتسعى إلى تحسين أداء مؤسسات القطاع خصوصا المؤسسات الفنية التي تقع تحت الوصاية وخصوصا الشركة الموريتانية لتسويق الأسماك.
وأشار الأمين العام إلى أن الدراسة المعروضة تهدف إلى تطوير الشركة وإعطائها الدور المناسب الذي يجب أن تلعبه مما يخولها القيام بالمهام المطلوبة وفق الخطط الحكومية المجسدة لبرنامج الرئيس محمد ولد الغزواني، معربا عن أمله في أن تسهم مخرجات الورشة في تحقيق الأهداف التي أعدت من أجلها.
المدير العام للشركة يحي الوقف اعتبر أن الورشة اليوم تندرج في إطار تطوير العمليات والإجراءات والنظم التي تعمل بها الشركة في إطار ورشات كبرى لإصلاح قطاع الصيد تبنتها الحكومة.
وأشار ولد الوقف إلى أن رقم صادرات الشركة سنويا ظل في المتوسط في حدود 600 مليون دولار أمريكي، وهي أداة الربط بين مختلف الأطراف المعنية بعمليات التسويق والتصدير للمنتجات البحرية الوطنية.
واعتبر مدير الشركة أنه وبالرغم من الأهمية والفوائد التي تعود بالنفع على اقتصاد البلاد إلا أنها ظلت تعتمد على تصدير المنتجات البحرية الخامة في غالبية عملياتها مما ظل يشكل نقصا حادا في العائدات المالية والقيمة المضافة بشكل عام.
وأضاف أنه ونتيجة للظروف المرتبطة بتعقيد الأسواق الدولية وارتفاع حدة المنافسة في أسواق الغذاء العالمي وتطور شروط ولوجها التي على رأسها الجودة التجارية وأنماط العلاج وتصريف المنتجات البحرية المختلفة، فقد قررت الحكومة تنظيم ورشات كبرى لإصلاح قطاع الصيد وتتنزل الورشة في هذا الإطار.
بدوره عمدة المدينة القاسم بلالي اعتبر أنها أول مرة تقوم مؤسسة كبرى بإشراك ممثلي الساكنة والخبراء وتبحث سبل تحسين أدائها والقيام بالمهمة التي كلفتها بها الدولة.
وأعرب ولد بلالي عن أمله في أن يتم تطبيق التوصيات الناتجة عن النقاش، لافتا انتباه وزارة الصيد إلى العناية بصغار المنتجين في الصيد والبحارة باعتبارهم حلقة مهمة تستحق العناية والاهتمام،واصفا ظروفهم ب"الصعبة".