قررت اللجنة الوزارية المكلفة بالأدوية تسوية وضعية أذونات الأدوية (AMM) في أجل أقصاه ثلاثة أشهر من اليوم، وكذا تشفيرها بعد قدومها مباشرة إلى الميناء، وتوحيد سعرها في مختلف أرجاء البلاد.
كما قررت اللجنة الوزارية في ختام اجتماع ترأسه الوزير الأول المختار ولد اجاي الأربعاء العمل على ضمان سلامة نقل الأدوية من المنشأ حتى الميناء، وذلك عن طريق نقله حصريا في حاويات مبردة، وكذا العمل على ملاءمة أماكن التخزين، ووسائل نقل الأدوية.
وشدد ولد اجاي خلال حديثه في اجتماع اللجنة على ضرورة الشروع مباشرة في تنفيذ هذه الإجراءات، كما أصدر تعليماته للقطاعات الوزارية كل فيما يعنيه بتسهيل الجزئية المتعلقة به.
وطالب الوزير الأول قطاع الصحة بمواصلة العمل مع مختلف الفاعلين لضمان التطبيق المحكم لهذا العمل، مؤكدا أن الحكومة "لن تقبل تحت أي ظرف التلاعب بصحة المواطن لأنه في الحقيقة لا صحة مع الدواء الفاسد أو المزور أو المنتهية صلاحيته".
وكانت اللجنة الوزارية قد تابعت خلال اجتماعها عرضا قدمه وزير الصحة الدكتور عبد الله وديه، وتناول وضعية الأدوية في البلد، وما تتطلبه من إجراءات تضمن جودة المادة، حتى وصولها للمستهلك الأخير.