أعلنت سلطة تنظيم الاتصالات إطلاقها يوم 23 سبتمبر المنصرم مهمة تفتيش جديدة على المستوى الوطني لقياس مدى الوصول للعتبات التي حددتها لشركات الاتصال الثلاثة العاملة في البلاد عقب بعثة تفتيش أكملت مهمتها بداية العام الجاري.
ووعدت السلطة بأن تتخذ "القرارات المناسبة طبقا لنتائج هذه الحملة"، كما تعهدت بالإعلان "عن هذه النتائج، وقرارات المجلس الوطني للتنظيم المصاحبة قبل نهاية شهر نوفمبر المقبل".
وذكرت السلطة في بيان صادر عنها بأن المجلس الوطني للتنظيم اجتمع خلال مارس 2024، وذلك بهدف دراسة الردود المقدمة من قبل المشغلين، بناء على نتائج مهمة التفتيش الأولى.
وأضافت أن المجلس ألزم المشغلين بتنفيذ الاستثمارات اللازمة لتصحيح مستدام للخروقات المسجلة قبل 22 سبتمبر 2024، محددا لهم عتبات معينة يجب تحقيقها، وإلا سيتعرضون لعقوبات مالية وإدارية وفقا للنصوص القانونية والتنظيمية المعمول بها.
وأشارت السلطة إلى أن مهمة التفتيش الأولى أجريت خلال الفترة من 18 ديسمبر 2023 إلى 24 يناير 2024، وكان هدفها مراقبة جودة خدمات مشغلي الاتصالات الإلكترونية المتنقلة ماتل، موريتل، وشينقيتل، وملاحظة استمرار بعض الخروقات المتعلقة بالالتزامات الواردة في دفاتر الشروط في عدة مدن وبلدات ومحاور طرقية.
وأكدت سلطة التنظيم أنها أخطرت المشغلين المعنيين بخروقاتهم، وأمهلتهم عشرة أيام لتقديم ردودهم وملاحظاتهم المحتملة، وذلك طبقا للإجراءات المعتادة.