أحال مؤتمر الرؤساء بالجمعية الوطنية، مشروع القانون رقم 24-033 الذي يلغي ويحل محل القانون رقم 2017-006 الصادر بتاريخ 01 فبراير 2017 المعدّل والمكمّل، المتعلق بالشراكة بين القطاعين العام والخاص، إلى لجنة الشؤون الاقتصادية.
جاء ذلك خلال اجتماع لمؤتمر الرؤساء بالجمعية الوطنية، اليوم الجمعة، برئاسة محمد بمب مكت، رئيس الجمعية.
ووفق الوكالة الرسمية، فقد "قد قرّر مؤتمر الرؤساء إحالة مشروع القانون المذكور إلى لجنة الشؤون الاقتصادية، بهدف الدراسة المعمقة".
ومثلت الحكومة في هذا الاجتماع من طرف وزير الثقافة والفنون والاتصال والعلاقات مع البرلمان، الناطق باسم الحكومة الحسين ولد مدو.