احتج العشرات من تجار التجزئة في العاصمة نواكشوط صباح اليوم، على القرار الجديد المُحدد لأسعار بعض المواد الأساسية، و طالبوا الحكومة بإنصافهم، وفتح تشاور معهم.
وقال المتحدث باسم التجار اوداعه اعمر كاده، إن من غير اللائق تهميش العاملين في هذا القطاع والتعامل معهم بلامبالاة،
وأضاف أن نحو ثلثي الشعب الموريتاني يعيشون في هذا القطاع الذي قال إنه يعاني من جميع أنواع التهميش والظلم والاعتداء والسرقة، مطالبا برفع ما أسماه الظلم الذي يتعرضون له.
بدوره قال المواطن محمد محمود محمد إن تجار التجزئة غير ملزمين بهذا القرار، مشيرا إلى أنهم الحلقة الأضعف والمتضرر الأكبر.
ولفت إلى أن أسعار المواد الواردة في القرار المذكور ارتفعت بعد اتفاق وزارة التجارة والتجار، حيث كان سعر خنشة السكر بـ 13500 قديمة ووصل اليوم إلى 14700 قديمة.
وطالب ولد محمد النواب والإعلاميين والحقوقيين بالوقوف معهم ورفع «الظلم الذي يمارسه عليهم رجال الأعمال واتحاد أرباب العمل»، مضيفا أن العشرات من محلات تجار التجزئة اضطرت إلى إغلاق أبوابها.