في إطار المتابعة الفعالة لإشكالية الهجرة غير الشرعية، ترأس الوزير الأول المختار ولد أجاي اليوم الاثنين، بالوزارة الأولى اجتماعا للجنة الوزارية المكلفة بمتابعة هذه الظاهرة.
وفي كلمته التأطيرية، أكد الوزير الأول أن الحكومة تتابع باهتمام كبير الارتفاع الملاحظ لوتيرة الهجرة، معربا أنها وضعية لا يمكن أن تستمر على هذا المنحى.
وبعد النقاش والمداولة ألزم معاليه، القطاعات المتدخلة بضرورة تقديم تصور سريع لمعالجة هذه الظاهرة، وإيجاد الآليات الفنية المناسبة لمتابعتها وتقديم حلول فعالة للوقوف في وجهها، من خلال ما توفره التقنيات الجديدة من حلول مبتكرة تأخذ في الحسبان الوضعية الجيوسياسية لبلدنا والتزاماتنا الدولية في هذا الإطار.
كما طالب اللجنة الفنية بإعداد تقرير مفصل، ترفعه إلى اللجنة الوزارية في أجل خمسة عشر يوما، وتقدم فيه جردا للنصوص القانونية في هذا المجال ومقترحا بمساطر تنظيمية لتحسينها، من أجل مكافحة هذه الظاهرة الخطيرة .