تناول الإعلام الوطني، بشكل واسع، تصريح وزير التحول الرقمي وعصرنة الإدارة، أحمد سالم بده أتشفغ، خلال الأسبوع الماضي، بشأن تحديد أجل ينتهي يوم 22 سبتمبر الجاري، لامتثال شركات الاتصالات لمعايير جودة الخدمة المقدمة للمستهلكين.
وفي هذا الصدد نشر الموقع الإلكتروني لوزارة التحول الرقمي والابتكار وعصرنة الإدارة، أمس السبت، مذكرة مقتبسة من تقرير مفصل منشور على الموقع الإلكتروني لسلطة التنظيم، تضمنت قرار المجلس الوطني للتنظيم، الملتئم بتاريخ 14 مارس 2024، القاضي بتحديد الأجل المذكور لامتثال مشغلي الاتصالات، تحت طائلة عقوبات مالية تزيد على 530 مليون أوقية جديدة، مع تقليص مدة التراخيص الحالية بـ 3 أشهر.
ففي إطار حرصها على ضمان تقديم خدمات اتصالات ذات جودة عالية، أوفدت سلطة التنظيم، ما بين فاتح أغشت و7 سبتمبر 2023، بعثة لتفتيش جودة الخدمة المقدمة من قبل مشغلي الاتصالات الإلكترونية. وكشفت نتائج التفتيش عن وجود نقص واضح في مستوى الخدمات المقدمة في العديد من المدن والتجمعات السكنية والمحاور الطرقية، حيث تبين أنها لا ترتقي إلى المعايير المعمول بها.
اعتمادا على هذه النتائج، قامت سلطة التنظيم بتاريخ 15 سبتمبر 2023 بتوجيه إنذارات للمشغلين المعنيين، تلزمهم بالامتثال لمتطلبات الجودة في غضون 30 يوماً. وفي الفترة ما بين 18 دجمبر 2023 و24 يناير 2024، أوفدت السلطة بعثة جديدة لتقييم مدى تنفيذ تلك الالتزامات في المناطق المشمولة بالإنذارات.
وعلى الرغم من التحسن الملحوظ الذي كشفت عنه نتائج التفتيش الثاني، إلا أن المجلس الوطني للتنظيم لاحظ استمرار بعض النواقص في مستوى جودة الخدمات المقدمة، مرجعاً ذلك إلى نقص الاستثمارات الموجهة من قبل المشغلين.
وفي هذا السياق، قرر المجلس منح فرصة جديدة للمشغلين لتحسين مستوى خدماتهم، داعياً إياهم إلى تنفيذ الاستثمارات اللازمة في أجل أقصاه يوم 22 شتمبر 2024، تحت طائلة فرض عقوبات مالية وإدارية قاسية ورادعة، منها تقليص مدة التراخيص الممنوحة للمشغلين حاليا بربع سنة.
وأكدت الوزارة ، أنها تولي عناية كبيرة لتحسين خدمة الاتصالات المقدمة للمواطنين، وتعزيز الاستثمارات لتحقيق أعلى المعايير في هذا المجال، بما يلبي احتياجات وتطلعات المستخدمين.