ترأس الوزير الأول المختار ولد أجاي، الخميس بالوزارة الأولى، اجتماعا للجنة الوزارية المكلفة بمتابعة الصفقات العمومية بالمشاريع الكبرى.
وقد تم خلال الاجتماع استعراض مدى التقدم الحاصل في تنفيذ الصفقات العمومية بتلك المشاريع مقارنة بآخر اجتماع لها، وكذلك مدى تقدم مؤشرات التنفيذ وإنجاز الأشغال مقارنة بالفترة الزمنية المرصودة لتنفيذ المشروع.
وفي كلمته التأطيرية، أكد الوزير الأول على ضرورة تفعيل آليات المراقبة والمتابعة من أجل تجسيد توجيهات رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، الرامية إلى رفع وتيرة تنفيذ البرامج التنموية ببلادنا من خلال تجسيد سياسة متابعة تنفيذ مشاريع التنمية الوطنية الموكلة إلى قطاعاتهم، مشددا على ضرورة المتابعة الفعالة والصارمة لتنفيذ المشاريع المبرمجة في آجالها الزمنية وبالمواصفات والاشتراطات الفنية المطلوبة.
وبعد النقاش والمداولة أصدر صاحب الوزير الأول تعليماته للجنة الفنية بإعداد متابعة حقيقية على أساس مؤشرات واقعية لمحفظة الصفقات العمومية لبرامج التنمية الوطنية.
في نهاية الاجتماع، أصدر الوزير الأول تعليماته للقطاعات المعنية بتكثيف الجهود من أجل تسريع وتيرة تنفيذ المشاريع التنموية، ورفع كافة العراقيل التي تعيق تقدم تنفيذ الصفقات العمومية بتلك المشاريع حتى يتم الاستفادة منها في أقرب وقت.