أكدت مصادر في وزارة العدل، أن السلطات مهتمة بصحة الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، و قد اتخذت "جميع الإجراءات الضرورية لمتابعة ملفه الطبي، حيث كلفت د. أحمد اب بالملف و هو طبيب"يتمتع بكفاءة علمية وأخلاقية عالية و زكاه الرئيس السابق واختاره للإشراف على متابعة وضعه الصحي".
وأضافت ذات المصادر، أن وزير العدل محمد محمود ولد بيه، ترأس زوال الأربعاء بمكتبه اجتماعا ضم كلا من المدعي العام لدى محكمة الاستئناف، ومدير السجون، والطبيب أحمد ولد اب، ومحامي ولد عبد العزيز، محمدن الشدو.
وأبرزت المصادر أن ولد بيه، أوضح خلال الاجتماع أن "السلطات العمومية لم تعرقل يوما أي إجراء يتعلق بصحة الرئيس السابق، بل على العكس، سعت وتسعى دوما لتوفير كل الظروف المناسبة لإتمام ذلك بسرعة".
وخلال الاجتماع، قال ولد اب إنه يعاين ولد عبد العزيز ب"انتظام، ويجري له فحوصا عامة كل 3 أشهر"، ويعد بذلك "تقريرا يطلع المعني على فحواه"، مضيفا أن آخر لقاء بينهما كان الأسبوع الماضي، حيث أجرى له فحوصا رفقة طبيب مختص في جراحة العظام عاين ركبته، وإنهما سيعدان "تقريرا عاجلا في الموضوع".
ومن جانبه تحدث ولد الشدو عما يعانيه موكله من "أمراض متنوعة وخطيرة قد لا تظهر كلها للطبيب"، داعيا إلى علاجه "خارج الوطن، أو منحه إفراجا مؤقتا ليقوم بذلك بنفسه".
وقد رد الوزير على ولد الشدو قائلا إن "الأطباء هم وحدهم من يقرر في هذا الشأن، وهم مؤتمنون على مهنتهم، ولا ملاحظة عليهم لحد الساعة".
وكان ولد الشدو، وهو منسق هيئة دفاع ولد عبد العزيز، قد قال نهاية شهر يونيو الماضي، إنه زار موكله عقب اجتماع مع وزير العدل وعدد من معاونيه، تناول وضعيته الصحية، مردفا أن موكله "ما يزال مريضا جدا، وفي ظروف سيئة للغاية".
وقدم ولد الشدو خلاصة الاجتماع مع وزير العدل ومعاونيه بحضور رئيس مركز أمراض القلب د. أحمد ولد اب، موضحا أن الاجتماع خلص إلى إعداد ولد اب "تقريرا طبيا تحت القسم، يُحَكِّمُ فيه ضميره المهني والديني"، مردفا أنه تعهد بذلك، فيما تحفّظ المدعي العام على حصولهم على نسخة من التقرير عن طريق غير القضاء.