أجل حاكم مقاطعة تفرغ زينة، أبي محمد امبارك احميده، إذن الترخيص لمسيرة طالب حزب الصواب بتنظيمها.
وجاء في رد الحاكم على رسالة غير مرقمة من الأمين العام لحزب الصواب أن السلطات العمومية حريصة “على تمكين كافة الفاعلين السياسيين من ممارسة الحريات الفردية والجماعية، بما في ذلك المسيرات والمهرجانات السلمية للتعببر بحرية عن آراء أو مواقف مختلف القوى السياسية طبقا للقانون”.
وأكد الحاكم عدم اعتراضه المبدئي على الطلب، ويرى أنه من الأحسن “تأجيل موعد التظاهرة المعتزمة إلى وقت آخر تكون فيه الظروف ملائمة لتنظيمها”.