بدأت الغرفة الجزائية بمحكمة ولاية نواكشوط الغربية اليوم جلسة لمحاكمة مشمولين في 23 ملفا تمت إحالتهم إليها، ومن ضمنهم ملف السيناتور السابق ورئيس منظمة الشفافية الشاملة محمد ولد غده، الذي يحاكم بعد إحالته إلى السجن يوم 26 مارس الماضي، على خلفية شكوى قدمتها منه شركة BIS - TP المملوكة لرجل الأعمال زين العابدين ولد الشيخ أحمد، حيث وجهت له تهم الافتراء والقذف، ونشر معلومات مزيفة عن الغير عبر الأنترنت قصد الضرر به.
وتمت برمجة ملف ولد غده، في الرقم: 14 ضمن هذه الملفات.
و قد امتلأت القاعة التي تجري فيها جلسة المحاكمة ، بمقربين ومتضامين مع ولد غده، إضافة إلى إعلاميين ومدونين.
وكان قاضي التحقيق في الديوان السادس بمحكمة ولاية نواكشوط الغربية المختار ولد الحسن قد أحال رئيسَ منظمة الشفافية الشاملة وعضو مجلس الشيوخ السابق محمد ولد غده إلى محكمة الجُنح (الغرفة الجزائية) في الولاية، منتصف إبريل الماضي.
ولخّص قاضي التحقيق وقائع القضية في توصل الضبطية القضائية بمحولين من طرف النيابة العامة موضوع شكاية تقدم بها دفاع الطرف المدني ضمن منظمة الشفافية الشاملة، ورئيسها، تفيد تعرّضه لعملية قذف وتشهير عبر وسائل الإعلام.
وأضاف قاضي التحقيق في سرده للوقائع أن البحث والتحري قادا إلى توقيف المشتبه به، لتنطلق بذلك إجراءات هذه القضية، ويتمَّ اقتياد المشتبه به إلى النيابة العامة، لتعهد الأخيرة للديوان بالتحقيق في القضية.
و بعد إحالته إلى محكمة الجنح، قرر ولد غده استئناف القرار لكن غرفة الاتهام رفضت الاستئناف؛
وقد عبر ولد غده حينها في بيان صادر عنه عن استنكاره الشديد ورفضه لقرار قاضي التحقيق بالديوان السادس و أضاف ولد غده:
أود إطلاع الرأي العام على استنكاري ورفضي لقرار قاضي التحقيق بالديوان السادس و حيثياته العجيبة، والمتعلق بالدعوى القضائية الإنتقامية التي نواجه بسبب أنشطتنا في محاربة الفساد، و قد تفاجأت كثيرا بأن القاضي استهل حيثياته بالقول إنني لم أقدم له أدلة وإنني اكتفيت بنقاش وثائق الطرف الشاكي.
وواقع الأمر أني فعلت ذلك بسبب أنه رفض نقاش ملفات الفساد مبدئيا على أساس أنها لاتعنيه وإنما تعني قطب الفساد بالمحكمة، لذلك ركزت على دحض الدليلين اللذين استظهر بهما ضدي الطرف الشاكي، وتم على أساسهما سجني، و هما:
1. دراسة تنفيذية تحدث عنها مدير الشركة خلال مؤتمرها الصحفي الثاني، وادعت فيه أنها أنجزت 39 كلم من الطريق لتبرير المبلغ الهائل الذي صرف على الممر وأربع صالات صغيرة، وقدره 813 مليون بموجب صفقة التراضي التي كانت موضوع تقرير المنظمة.
وهي الكذبة التي صدقتها النيابة وشرطة الجرائم الاقتصادية وقاضي التحقيق في الديوان السادس وتم على أساسها سجني، وبعد مطالبتنا للقاضي بالحصول على الدراسة، تبين أن موضوع الطريق البالغ 39 كلم كذب لا أساس له لا في الدراسة التنفيذية ولا على أرض الواقع، وهو ما يؤكد خلاصتنا أن حوالي 900 مليون تم نهبها عن طريق صفقة التراضي والإعفاء الضريبي المترتب عليها.
وقد بينا ذلك لقاضي التحقيق وتصفحنا معه المخططات واحدا واحدا وجداول الكميات المرتبطة بها واحدا واحدا.
2. الدليل الثاني: هو تقرير عدل منفذ يدعى: سيدينا تقي الله أبكر، قام من خلاله بتقديم شهادات زور حول مقاسات الممرات الاسمنتية، وقد قمنا بابتعاث عدلين منفذين بدلا من واحد، وعند عودتهما بعد معاينتهما وأخذهما للمقاسات، تبين أنه كان يزيد المقاسات عن قصد!
كما قدم نفس العدل المنفذ المذكور أعلاه شهادة زور أخرى على شكل كتاب مليء بالصور على أساس أنها صور لحنفيات أنجزتها بيس تيبي، وفات القاضي أنها تمثل صورا لثلاثين حنفية فقط، يتم التلاعب بترتيبها في كل صفحة مع عدم ذكر اسم القرية الخاصة بكل حنفية، وذلك من أجل التدليس.
وقد لاحظ القاضي ذلك بعد أن بَيَّنْتُه له صورةً بعد صورة.
وخرجت من عنده وكلي قناعة أنه سيصدر أمرا بأن لا وجه للمتابعة .
ولاحظت أنه ذكر في مستهل الحيثيات أيضا أنني رفضت الاعتذار عن عدم عثورنا على المعابر الأربعة!، وكيف أعتذر عنها وقد قدمت له تقريرا هندسيا أعده مهندسون متخصصون اكتتبتهم المنظمة بعد أن كشفت شركة بيس تيبي عن مكان وجود المعابر، ووثقت الخبرة الهندسية أن نسبة التضخيم في الممرات الأربعة بلغت 1000%، حيث يبلغ حجم الأسمنت المسلح في الواقع 132 م3، في حين تم احتسابه على أنه 1236 م2 بسعر 95 ألف (وهو سعر المتر المكعب) في الصفقة، وهو ما يعني اختلاس 90% من المبلغ الإجمالي للأسمنت المحسوب على هذه المعابر الأربعة.
وقد بينت للقاضي أيضا، وبالصور، أن الجزء القليل الذي تم إنجازه من الأسمنت المسلح كان مغشوشا بشكل فاضح، حيث لم يتجاوز سمكه 15 سم بدلا من 25 سم، ( وهو ما أكدته أيضا معاينات العدول المنفذين)، مما يؤكد أن الطرف الشاكي وشركاءه في الاختلاس لم يكتفوا بنهب تسعين في المائة من ميزانية المشروع، ولكنهم أيضا ارتكبوا جريمة الغش الهندسي الذي يعرض المنشآت للإنهيار.
ولم يستطع الطرف الشاكي ولا محاموه التعليق بنصف كلمة، رغم وجودهم معنا، لكن القاضي علق بأن هذا لا يعنيهم وأن ديوانه ليس قطب الفساد!
وبناء على هذه التبريرات غير المفهومة فقد قررت استئناف قراره بالإحالة إلى المحكمة الجزائية، لأني لا أقبل بأقل من أنه لا وجه للمتابعة.
ولدي أمل في أن أجد في مراحل التقاضي القادمة ما أسعى إليه من استقلالية القضاء.