قال نائب رئيس اللجنة السياسية لحزب التكتل جابيرا افوسينو، إن الاجتماع الأخير للجنة "لا يمكنه إقرار أيّ جدول أعمال، نظرا لعدم اكتمال النصاب، بسبب غياب أغلب الأعضاء بمن فيهم نائب الرئيس والمقررين الذين يُمثلون ثلاثة أرباع (4/3) مكتب اللجنة".
وأشار جابيرا افوسينو، إلى أن البيان الصادر عن هذا الاجتماع "فاقد للشرعية، حيث تجاوز في شكله ومضمونه مقتضيات النظام الداخلي للجنة وحدود صلاحياتها".
ولفت في بيان إلى أن اللجنة السياسية لجنة مؤقتة "مخولة من طرف المكتب التنفيذي للحزب، تحت الإشراف المباشر لرئيس الحزب، بصلاحيات محدودة تتمثل - حصرا - في التواصل مع الهيئات القاعدية للحزب لشرح موقف التكتل المتعلق بتوقيع الميثاق الجمهوري وتِبيان أهمية الإصلاحات الجوهرية المرتقبة التي تضمنها هذا الاتفاق السياسي، من جهة، والتباحث حول تهيئة المؤتمر الوطني للحزب، من جهة أخرى".
وعبر عن رفضه "محاولة بعض أعضاء اللجنة فرض حجر على الرئيس أحمد ولد دادّاه، في ممارسة كامل صلاحياته، بما في ذلك تفويض بعض أو كل تلك الصلاحيات لمن يشاء، كما كان يفعل دائما في سفره وفي حضره".
وأضاف: "نعبّر عن اشمئزازنا من حالة التهافت غير الأخلاقية التي طفت على السطح مؤخرا، من خلال أقوال وتصرفات بعض أطر الحزب، تزامنا مع الوعكة الصحية التي ألمّت بالسيد الرئيس، في محاولة يطبعها الاستعجال لجني بعض المكاسب بطرق وأساليب يأباها الود والمروءة".
وطالب البيان نائب رئيس الحزب يعقوب اديالو باستدعاء اللجنة السياسية "لجبر الضرر الذي قد ينجم إثر بيان السبت الماضي النشاز، الذي جاء خارج السياق من طرف بعض أعضاء في اللجنة، والتأكيد لمن أصدروا البيان على ضرورة احترام قرارات الحزب وعدم تجاوز صلاحيات اللجنة".