عقدت لجنة التوجيه لمشروع تعزيز قدرات هيئات المجتمع المدني المتخصصة في مجال الصناعات الاستخراجية، اجتماعا هو الثاني من نوعه، الخميس، بوزارة الاقتصاد والتنمية المستدامة برئاسة المدير العام لسياسات واستيراتيجيات التنمية بوزارة الاقتصاد، شيخنا الشيخ أحمد ولد بداد.
ومكن الاجتماع من تقييم التقدم المحرز في تنفيذ المشروع وتحديد التحديات وآفاقه المستقبلية.
كما وضع المشاركون خلال الاجتماع مجموعة من التوصيات شملت تحضير إعلان حول المسؤولية الاجتماعية للمؤسسات لتتلاءم والمعايير الدولية ويناسب السياق الموريتاني.
ويهدف اعتماد هذه التوصيات من طرف اللجنة التوجيهية للمشروع لتعزيز تنفيذ مبادرة الشفافية في مجال الصناعات الاستخراجية وللمساهمة في تحسين الشفافية والنزاهة في مجال تسيير المالية العامة.
وهنأت اللجنة فريق العمل بالمشروع على النتائج التي حقق ودعته لمضاعفة الجهود لإكمال تنفيذ الأنشطة الجارية في آجالها المحددة.
حضر الاجتماع إلي جانب المدير العام للسياسات كل من ليزا واشنطن، الممثلة المقيمة لوكالة التنمية الأمريكية و أفاه ابراهيم جدو، ممثل لبرنامج الأمم المتحدة الانمائي وممثلين عن الإدارة العمومية وشركات التعدين وهيئات المجتمع المدني ووكالة التنمية الأمريكية وبرنامج الأمم المتحدة الانمائي.
للإشارة فإن هذا المشروع ممول من طرف وكالة التنمية الأمريكية، وينفذه برنامج الأمم المتحدة الانمائي.