انطلق اليوم بالعاصمة نواكشوط تكوين للقطاع الخاص الموريتاني حول طرق التصدير العملية في إطار منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية.
ينظم هذا التكوين الذي يستمر التكوين خلال الفترة من 16 إلى 20 أكتوبر الجاري،مكتب اللجنة الاقتصادية لإفريقيا في شمال إفريقيا، بالشراكة مع وزارة التجارة والصناعة والصناعة القليدية والسياحة الموريتانية، والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، والمعهد الإفريقي للتنمية الاقتصادية والتخطيط.
و يهدف التكوين إلى المساهمة في تنفيذ منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية في موريتانيا بشكل فعال من خلال إعداد القطاع الخاص في البلاد وخاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة للترتيبات العملية لشؤون التصدير في إطار الاتفاقية.
ويشارك فيه ممثلون عن القطاع الخاص الموريتاني، إضافة لممثلين عن غرفة التجارة والصناعة والزراعة، وممثلين عن وزارات التجارة والصناعة والصناعة التقليدية والسياحة، والمالية، والصيد والاقتصاد البحري، والزراعة، والتجهيز والنقل.
كما يحضره ممثلون عن البنك المركزي، وإدارة الجمارك، فضلا عن المجتمع المدني.
وأشارت اللجنة في بيان، إلى أن صادرات موريتانيا تتجه بشكل أساسي إلى خارج القارة الإفريقية، والتي تهيمن عليها حاليا المنتجات الأولية، وخاصة القطاعات الاستخراجية كالحديد، والذهب، والنحاس، والأسماك، والمواد الهيدروكربونية الخام، حيث يتم تصدير 8.3% فقط من إجمالي الصادرات في داخل القارة الإفريقية، وتحديدا إلى المغرب، والسنغال، ومصر، وكوت ديفوار، ومالي، وتونس، وذلك وفقا للوكالة الوطنية للإحصاء عن العام 2018.
وأضافت اللجنة أن موريتانيا تتمتع بإمكانيات كبيرة لتطوير تجارتها مع بقية القارة والاستفادة من موقعها الاستراتيجي كنقطة عبور للنقل العابر (المؤقت) للبضائع داخل المنطقة. ولتحقيق ذلك، ستستفيد البلاد من تحديد تدابير الدعم اللازمة لوضعها حيز التنفيذ والحد من الآثار السلبية للاتفاقية وخلق بيئة مواتية لقدرتها التنافسية الاقتصادية.