وصف حزب الإصلاح وثيقة الميثاق الجمهوري ، التي تم توقيعها مساء أمس الخميس، بأنها «تفتح باب الاحتمالات أمام المتغير المجهول إيذانا بانتكاسة تاريخية للمشروع الوطني».
واعتبر الحزب في بيان له تحت عنوان: « رؤية سياسية حول الوثيقة المقدمة من UFP و RFD»، أن «إعادة البحث في ملفات حقوق الانسان في راهن الحال ليس إلا محاولة لإحياء أزمة وطنية نجمت عن وضع سياسي سابق متجاوز»
وأضاف أن اجترار هذا الوضع السياسي اليوم لا يخدم «غير التحريض السياسي لواقع التعدد العرقي والتعريض بجيشنا الشريف والاستهتار بتضحياته وتهديد السلم الأهلي والإضرار بالوحدة الوطنية».
وشدد حزب الإصلاح على رفض تسييس القضية المعنونة بالإرث الإنساني، مطالبا بإخراجها من دائرة التعاطي السياسي بعيدا عن الأحزاب والمنظمات غير الحكومية والقوى الأجنبية، وفق تعبيره.
كما عبر عن تثمينه للخطوات المقام بها في المراحل السابقة كقانون العفو والتسويات المباشرة، داعيا إلى حصر الطرفية بين طرفي الشأن وهم الضحايا أو ورثتهم والدولة.
وحول ترسيم اللغات الوطنية اعتبر حزب الإصلاح أنه «خلاف المألوف عالميا، فالبلد - أيا كان- لا يحتمل تعدد اللغات الرسمية ووحدانية اللغة الرسمية ضرورة تلازمية مع الهوية الواحدة والعلم الواحد والشعار الواحد».
وأضاف: «أصحاب الدعوة إلى ترسيم اللهجات الوطنية (الإفريقية) يدركون جيدا أن دعوتهم تلك نشاز على الواقع القانوني والدستوري لدى دول الجوار المعنية - خلافا لنا - بالإشكال الثقافي وحاجات الترسيم».
كما استعرض الحزب رؤيته لمعالجة مخلفات الاسترقاق، داعيا إلى التمييز الإيجابي «من أجل خلق طبقة وسطى عريضة من العرب السمر».
ووصف حزب الإصلاح حزبي تكتل القوى الديمقراطية واتحاد قوى التقدم بأنهما أصحاب نزعة إقصائية «بدلالة القفز على واقع الخريطة السياسية بالعزوف عن إشراك باقي الأحزاب».