أعلنت مجموعة اللقاء، تأييدها للميثاق السياسي، الذي اتفقت عليه الحكومة الموريتانية، مع 3 أحزاب سياسية.
وكانت مجموعة اللقاء، حزبا سياسيا، حلته وزارة الداخلية واللامركزية، بموجب قرار صدر عام 2019.
وانضمت المجموعة بعد ذلك لحزب الإصلاح، قبل أن تعلن انسحابها منه خلال شهر فبراير من العام الجاري.
وأوضحت المجموعة في بيان صادر عنها الاثنين، أن الواجب الوطني يستدعي تبني “الميثاق السياسي” من طرف “كافة القوى السياسية في موريتانيا.
وأشارت إلى أنها ترى ذلك “تأكيدا منها على محورية الأهداف المنشودة في هذا الإعلان.”
وأضافت أنه “يشكل أرضية واقعية لمرحلة سياسية واعدة، يعتبر بلدنا في أمس الحاجة إليها، في ظل واقع جيو سياسي متفجر ومقلق، وهو ما يدفعنا اليوم قبل الغد إلى اتخاذ خطوات جادة، ترسخ استقرار بلدنا وتجنبه المطبات السلبية، التي تعانيها دول عديدة في منطقتنا.”
وقالت إن الساحة السياسية شهدت ” ميلاد ميثاق جمهوري، أكد القائمون عليه أنه مفتوح أمام كافة القوى السياسية بوطننا، شخص الواقع الجيو سياسي بالمنطقة، والتحولات التي يعيشها العالم، بموضوعية ووعي سياسي عميق.”
وذكرت أن ذلك “يفرض مستوى من التعاطي السياسي، مغايرا لما كان سائدا خلال المراحل الماضية.”
وفوضت المجموعة، “الرئيس محفوظ ولد بتاح، للتوقيع على هذا الميثاق الجمهوري، والقيام بكافة الإجراءات المطلوبة، التي تضعه موضع التنفيذ العملي مستقبلا.”
وكانت وزارة الداخلية واللامركزية، قد أعلنت أنها توصلت في ختام مسار تشاوري مع أحزاب تكتل القوى الديمقراطية واتحاد قوى التقدم والإنصاف، إلى اتفاق سياسي هام يسمى “الميثاق الجمهوري”.
وحددت الخميس المقبل، موعدا لتوقيعه بالعاصمة نواكشوط.
ومن جهة أخرى، رفضت أحزاب معارضة، “الميثاق”، معتبرة أنه يخدم النظام، والأغلبية.