قال الشاهد مولاي اعلي ولد مولاي أحمد إنه تعرض للتعذيب لدى الشرطة والدرك، وإن أقواله في محضر التحقيق تم الإدلاء به تحت الإكراه.
وكان ولد مولاي أحمد يقدم شهادته اليوم الثلاثاء أمام المحكمة الجنائية المختصة في جرائم الفساد حول أموال هيئة الرحمة.
وأضاف أنه بينما كان موقوفا لدى الشرطة على شارع المقاومة سمع صراخ أشخاص يعذبون، ثم أوتي بمعدات تعذيب وتعرض للتهديد، وهو ما جعله يقرّ بما يطلب المحققون.
كما أشار إلى أنه أوقف لاحقا من طرف الدرك في مقاطعة شوم شمال البلاد، وتم تصفيد يديه خلف ظهره ونقل على هذه الحال إلى نواكشوط وما يزال يعاني من آلام في يديه.
وطالب عدد من المحامين من بينهم محمدن ولد إشدو واباه ولد امبارك ومحمد الأمين اباه بالتحقيق في هذه الوقائع.
وكيل الجمهورية ينفي
من جهته نفى وكيل الجمهورية أحمد ولد المصطفى دعوى ولد مولاي أحمد حول تعرضه للتعذيب، مشيرا إلى أن حديثه تضمن معلومة مغلوطة حول مدة توقيفه وأنها 21 يوما.
وشدد وكيل الجمهورية على أن ولد مولاي أحمد لم يوقف أكثر من 48 ساعة، ما يعني تناقضا في أقواله.
وأضاف الوكيل أن الحديث عن التعذيب "مجرد حيلة تقليدية للتخلص من الأقوال السابقة".
لا يسقط بالتقادم
من جهته قال رئيس المحكمة القاضي عمارو ولد محمد الأمين إن التعذيب جريمة لا تسقط بالتقادم، داعيا المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان إلى اتخاذ الإجراءات بهذا الخصوص وترك سير المحكمة على حاله.
وأضاف ولد محمد الأمين أنه من الوارد أن يتخلى الشاهد عن أقوال سابقة حول قضية معينة.
كما أشار إلى ما يعني المحكمة هو إثبات ما إذا كانت أقوال الشاهد ذات مصداقية، موضحا أن ذلك يتم في المداولات وخارج قاعة المحكمة.