أشرف وزير الداخلية واللامركزية، محمد أحمد ولد محمد الأمين رفقة مفوض حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني و الإداري المدير العام للوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة اليوم الثلاثاء بمباني الوكالة على انطلاق البعثات المكلفة بتقييد المواطنين الذين لم تشملهم حتى الآن عملية التقييد في السجل الوطني البيومتري للسكان.
وتهدف هذه الحملة التي تستمر ستة أشهر إلى إكمال تقييد جميع المواطنين قبل 31 دجمبر من العام الجاري. و ستشمل العملية في هذه المرحلة توفير خدمة التقييد في 106 بلديات لا توجد بها مراكز للحالة المدنية ، وذلك في ولايات : الحوض الشرقي ، الحوض الغربي ، لعصابه ، كوركول ، لبراكنه وكيدي ماغه ، على أن يتم توفير الخدمة تباعا في باقي البلديات التي لا تتوفر على مراكز للحالة المدنية.